أن أنصار الأقتصاد الحر، يرفضون تدخل الدولة في النشاط الأقتصادي، ويعتبرون التخطيط الأقتصادي معرقلآ مباشرآ لحرية نشاط الأفراد . لكنهم لا يخفون رغبتهم وحقهم في التخطيط، لمضاعفة مساحة نشاطاتهم ألأقتصادية وزيادة أرباحهم ومن ثم رؤوس اموالهم، بصرف النظر ان كان نشاطهم يسبب اية أضرارلأفراد آخرين أو للبيئة مثلآ. أن( أقتصادآ جديدآ للسوق) يراد استحضاره هذه الأيام في بلادنا، يتيح للأفراد حرية النشاط الأقتصادي، و أختيار الأساليب التي يروها مناسبة لتحقيق اقصى الأرباح.
وفي الواقع العملي يضاف الى ذلك حقوقآ أخرى غير مكتوبة(اعتمادآعلى تجربة الدستور الأنكليزي غير المكتوب) منها، حق تحقيق ألأرباح بأي طريقة ممكنة. ومن ذلك على سبيل المثال، التجارة بالمال العام في السوق السوداء. وربما أستند منظروا هذا ألأقتصاد الجديد، الى ألأقتصادي ألأسكوتلندي آدم سمث*،الذي أعتقد في حينه، (أن الفرد يحقق مصالح المجتمع بدرجة اكبر لو توافر على خدمة شؤونه الخاصة مما لو خصص وقته وجهده لخدمة المجتمع أساسآ).
أن السيد سمث على الأكثر، لم يكن يتوقع، ان يظهرفي احدى مستعمرات دولته، من يحاول أغناء فكره الأقتصادي عن ألأقتصاد الحر، بالرؤى ألأقتصادية التي أخذت طريقها للتطبيق في الواقع الأقتصادي الجديد، في عراق القرن الواحد والعشرين. ولو كتب للرجل المبجل وألأقتصادي المرموق ان يكون شاهدآ على ما يجري في العراق بأسم منظوره عن ألأقصاد الحر وحرية التجارة، لما كان تردد في اللطم على وجهه ورأسه، وربما لبس السواد حزنآعلى ضحايا فكر لم يراوده البته.
ومع ان هذا( ألأقتصاد الجديد) يقر بمدأ المنافسة الحرة،ألا ان انصاره يعارضون اي دور او نشاط حكومي أقتصادي الى جانبهم، حتى وان كان هذا النشاط لصالح الفقراء والمعدمين حماية للمصلحة العامة. وتتصاعد الرغبة الجامحة من قبل اناس في السلطة ومن اناس خارجها، لأنهاء اي دورللدولة في النشاط الأقتصادي مستقبلآ. وفي هذا السياق، يبدي أقتصاديون استعدادهم للمساعدة لوجه الله، في تبرير خصخصة مشاريع القطاع العام، بما فيها تلك الستراتيجية والناجحة. وتجري على قدم وساق حملة يساهم فيها مسؤولون حكوميون وبرلمانيون للتعجيل في التخلص من هذه المشاريع (العبئ) ببيعها لذوي المصلحة من (الغيورين) على العراق.
.
وبالمقابل تجري الأستعدادات (الوطنية المخلصة والنزيهة جدآ) من ذوي الشأن، من اغنياء الحرب وتجارة السوق السوداء في( الغاز والبنزين والنفط، وألأدوية والمعدات الطبية،واسلاك الضغط العالي للتيار الكهربائي، وأسلحة الجيش العراقي المنحى)، لشراء مشاريع الدولة(العبئ)، بأموال نظيفة وربما مباركة، بعد( تخميسها لصالح بعض ملتحي هذا الزمان.
ومما لاشك فيه ان الكواليس ستشهد في القريب العاجل،على مبدأ( خير البرعاجله) حربآ طاحنة بين المشرفين على المال العام وبين المتاجرين به، لعقد الصفقات التي ستنتهي بالتأكيد لصالح(ذئاب الليل والنهار ) بأبخس الأسعار. وستشهد ألأيام والشهورالتالية للبيع الميمون، وزراء ورؤساء مجالس المحافظات أوأعضاء برلمانيون، اما مالكي اسهمآ كبارآ، او مدراء في مجالس ادارة الشركات الخاصة الجديدة، التي ستنبثق عن تلك الخصخصة الضرورية للمصلحة الوطنية ولأستكمال العملية الديمقراطية.
لقد تم خصخصة مشاريع الدولة في دول المنظومة الأشتراكية السابقة، تنفيذآ لسياسة الأنتقال لأقتصاد السوق الميمون. لقد تم ذلك بالفعل، ولكن بخسارة لا مثيل لها للشعب صاحب تلك المشاريع. بالمقابل نشأت طبقة من الأعضاء السابقين في الحزب والدولة، لتشكل القمة الجديدة للحكم، ولكن بثراء لا يدانيه ثراء اغنى الرأسماليين في دول الغرب الرأسمالي. لقد قدر البرلمان الروسي عام 1999خسائربرامج الخصخصة في عهد الرئيس السابق ( يالتسن) بنحو ثلاثة ترليونات دولار،اي ما يعادل الميزانية العمومية للولايات المتحدة الأميركية لمدة عامين، واكثر من مجموعة ميزانيات القارة الأوربية كلها مجتمعة(1).
وفي خضم هذا اللهاث والتنافس غير المشرف، لأقتسام أجزاء مهمة من ثروة العراقيين، الذين لم يكن ولا كان لهم حول ولاقوة، لايرتفع صوت ما، يعلو على ما يحاك خلف ألأبواب المغلقة،صوت يحذرمن جريمة، توشك أن تودي بعشرات الألاف من عمال تلك المنشآت الأقتصادية العملاقة الى البطالة والعوز.
أن الظرف الراهن يتطلب بدلآ عن ذلك تأهيل تلك المنشآت الأقتصادية الرائدة، لتحتل مواقع متقدمة في تكوين التاتج القومي،وزيادة استخدام الموارد البشرية، على ألأقل في هذا الوقت العصيب جدآ،حيث تصل نسبة البطالة في صفوف القادرين على العمل الى نحو 59% بين الذكور و85% بين ألأناث(2 ).
وأذا اخذنا بنظر الأعتبار التمييز الطائفي وألأثني والديني، وصمة عارالقرن الواحد والعشرين، لأرتفعت نسبة العاطلين عن العمل الى أرقام أخرى قاتمة، بين صفوف العراقيين ضحايا التمييز المخزي،من قبل الذين لا يخافون الله ولا الرسول ولا يخجلون.
*.أقتصادي بريطاني من أصل سكوتلندي عاش في الفترة 1723—1790، من عظماء ألأقتصاديين في العالم ،اقترن اسمه بكتابه المعروف (ثروة ألأمة) الذ ي عبر فيه عن نظريته عن ألأقتصاد الحر وحرية التجارة، التي وضعت الأساس للنظام الرأسمالي العالمي.
1- روسيا بوتين من الهبوط الى الصعود،مقالة للسيد ليونيد ألكسندروفيتش—جريدة البيان ألأماراتية في 30/6/2006.
2- صحيفة الصباح العراقية، دراسة في العام 2006 أجرتها حول البطالة في العراق اكدت أن العراق يأتي في مقدمة دول الشرق ألأوسط في معدل البطالة.
الخميس يناير 25, 2007 12:56 pm